السلفيه الامه الاربعه

حاجتنا إلى الاجتهاد

يقسم العلماء العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه إلى ثلاثة أقسام‏:‏ قسم إخباري وهو يتعلق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله سبحانه وأعماله، والرسالات والملائكة، والجنة والنار والحساب وغير ذلك مما يدخل في مسائل الغيب والإيمان‏.‏

وقسم يتعلق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التي كلفنا بها فمنها ما يتعلق بالصلة بين العبد وربه فتسمى العبادات وأعظمها الصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنها ما يتعلق بين الناس بعضهم مع بعض كالزواج والطلاق والبيع، والهبة والميراث وهكذا كافة الشئون المالية والسياسية‏.‏‏.‏ الخ، وقسم آخر يتعلق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكية وهذا القسم يتعلق بكلا القسمين الآنفين فهو من ناحية عمل قلبي، فسلامة الصدر من الغل والحسد خلق، وهو من ناحية ثانية عمل ظاهري تشريعي، فالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك أعمال ظاهرية‏.‏

والقسم الأول العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا الزيادة أو النقص فهو ثابت في الرسالات جميعها وعلى لسان الأنبياء جميعاً‏.‏

وأما القسم الثاني فهو خاضع للظروف والملابسات والزمان والمكان بل هو في حركة دائمة كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏[url=https://alrhman.ahlamontada.net/javascript:openquran(4,48,48)]{‏لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً‏}[/url]‏ ‏(‏المائدة‏:‏48‏)‏ ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض، ولا يعني هذا الاختلاف من جميع الوجوه بل أصول الشرائع أيضاً متفقة‏.‏

وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه الشريعة أحكاماً لقضاياهم ومشكلاتهم المتجددة بتجدد الزمان والمكان والحوادث‏.‏ ولذلك كان التشريع للحياة حركة متجددة بتجدد الحياة‏.‏ وهذا يعني أيضاً أو وقف التشريع للوقائع المتغيرة هو عزل للشريعة عن حياة الناس لأن الحياة مستمرة‏.‏ والتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة المستمرة، فإذا تخلفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة وهذا ما حدث تماماً بالنسبة للشريعة الإسلامية حيث عزلت عن حياة الناس وعن التقنين لهم بجمود الحركة الفقهية التشريعية أولاً ثم بالعزل السياسي والاجتماعي للتشريع الإسلامي‏.‏

وأما الأخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادئ والأصول، فالجانب العملي فيها يتغير تبعاً للظروف والملابسات، فالصبر والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلي فيها ثابتاً باقياً إلا أن المواقف التي تقتضي ذلك متغيرة أيضاً‏.‏

هذه الحركة المتغيرة الدائبة للتشريع الإسلامي تقتضي أن يكون لدينا في كل العصور وعلى مدار التاريخ رجال علماء أكفاء يضبطون حياة الناس ويوجهونها وفق الإسلام‏.‏ وهؤلاء العلماء لا يجوز فقط أن يكونوا في موقف الإفتاء فقط، بل أيضاً في موقع التنفيذ والقضاء، ولذلك اشترط المسلمون للإمام العام أن يكون مجتهداً وذلك أنه يحتاج في كل يوم أن يتخذ من المواقف والأحكام مع المسلمين وغيرهم من الأعداء المحاربين، والمسالمين والمستأمنين والمعاهدين ما يتفق مع الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى الاجتهاد، وكذلك اشترط في القاضي أيضاً أن يكون مجتهداً لأن الوقائع والمشاكل التي تعرض على القضاء ليست متماثلة بما وقع في صدر الإسلام وفي عهد التشريع من كل وجه، بل في كل يوم يواجه القضاء مشكلات جديدة وحيلاً شتى ووقائع متغيرة، وما لم يكن القاضي فقيهاً مجتهداً فإنه لا بد وأن يحكم بالجهل ويقع في الظلم‏.‏

لهذه الأسباب فالمسلمون يحتاجون في كل يوم بل في كل ساعة إلى اجتهاد فقهي جديد‏:‏ اجتهاد في الإفتاء، واجتهاد في القضاء، واجتهاد لتنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وفق مقتضيات الحال وتغير المشكلات‏.‏ ولنضرب على هذا أمثلة من واقعنا السياسي‏:‏-

* سياسياً‏:‏ المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى خلافة راشدة فكيف توجد الآن وما هو الطريق لها وفق الكتاب والسنة‏؟‏‏!‏ يحتاج هذا إلى اجتهاد ودعوة‏.‏‏.‏ نقابل اليوم أعداء كثيرين فاليهود تحتل أرضنا وتشرد رجالنا ونساءنا وأطفالنا، فما هو الواجب اليوم معهم‏؟‏ هل الواجب الحرب أم العهد أم السلام والصلح‏؟‏‏!‏ وإذا كان الحرب فكيف‏؟‏‏!‏ وإذا كان العهد فما هي مواصفاته وشروطه‏؟‏‏!‏‏!‏ وإذا كان السلام فما أيضاً مواصفاته وشروطه‏؟‏‏!‏

* إقتصادياً‏:‏ هل يجوز أن نودع أموالنا في بلاد الغرب‏؟‏‏!‏ وإذا كان جائزاً فهل يجوز وضع هذا المال بالفوائد أم بدونها‏؟‏ وإذا لم يكن جائزاً فما الحل‏؟‏‏.‏‏.‏ هذا إلى عشرات ومئات المشكلات الاقتصادية في العمل، والشركات، والتأمين، والتجارة، وتحويل المال و‏.‏‏.‏ وكل هذا يحتاج إلى علماء أعلام يفهمون الحياة ونظم المال الحاضرة ويفتون المسلمين بما يجب عليهم في كل هذا‏.‏

وهكذا مشكلاتنا الاجتماعية والخلقية والنفسية، ومشكلات التطبيق للشريعة الإسلامية في العصر الراهن ومشكلات المسلمين في بلاد الكفار إلى آلاف المشكلات وكلها تحتاج إلى اجتهاد وحلول‏.‏

يقسم العلماء العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه إلى ثلاثة أقسام‏:‏ قسم إخباري وهو يتعلق بأمور الغيب والآخرة كصفات الله سبحانه وأعماله، والرسالات والملائكة، والجنة والنار والحساب وغير ذلك مما يدخل في مسائل الغيب والإيمان‏.‏

وقسم يتعلق بالأعمال وهو التشريع والأعمال التي كلفنا بها فمنها ما يتعلق بالصلة بين العبد وربه فتسمى العبادات وأعظمها الصلاة والصوم والزكاة والحج، ومنها ما يتعلق بين الناس بعضهم مع بعض كالزواج والطلاق والبيع، والهبة والميراث وهكذا كافة الشئون المالية والسياسية‏.‏‏.‏ الخ، وقسم آخر يتعلق بالكمال الإنساني وهو الأخلاق والتزكية وهذا القسم يتعلق بكلا القسمين الآنفين فهو من ناحية عمل قلبي، فسلامة الصدر من الغل والحسد خلق، وهو من ناحية ثانية عمل ظاهري تشريعي، فالسماحة والبذل والشجاعة وإكرام الضيف وما إلى ذلك أعمال ظاهرية‏.‏

والقسم الأول العقائد لا يدخله التغيير ولا التبديل ولا الزيادة أو النقص فهو ثابت في الرسالات جميعها وعلى لسان الأنبياء جميعاً‏.‏

وأما القسم الثاني فهو خاضع للظروف والملابسات والزمان والمكان بل هو في حركة دائمة كما قال سبحانه وتعالى‏:‏ ‏[url=https://alrhman.ahlamontada.net/javascript:openquran(4,48,48)]{‏لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً‏}[/url]‏ ‏(‏المائدة‏:‏48‏)‏ ولذلك اختلفت شرائع الأنبياء بعضهم عن بعض، ولا يعني هذا الاختلاف من جميع الوجوه بل أصول الشرائع أيضاً متفقة‏.‏

وبالرغم من أن شريعة الإسلام قد كملت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المسلمين في تاريخهم الطويل قد احتاجوا إلى أن يستنبطوا من هذه الشريعة أحكاماً لقضاياهم ومشكلاتهم المتجددة بتجدد الزمان والمكان والحوادث‏.‏ ولذلك كان التشريع للحياة حركة متجددة بتجدد الحياة‏.‏ وهذا يعني أيضاً أو وقف التشريع للوقائع المتغيرة هو عزل للشريعة عن حياة الناس لأن الحياة مستمرة‏.‏ والتشريع ضوابط لهذه الحياة والحركة المستمرة، فإذا تخلفت هذه الضوابط انفلت الناس إلى شرائع أخرى وقوانين جديدة وهذا ما حدث تماماً بالنسبة للشريعة الإسلامية حيث عزلت عن حياة الناس وعن التقنين لهم بجمود الحركة الفقهية التشريعية أولاً ثم بالعزل السياسي والاجتماعي للتشريع الإسلامي‏.‏

وأما الأخلاق فبالرغم من ثباتها من حيث المبادئ والأصول، فالجانب العملي فيها يتغير تبعاً للظروف والملابسات، فالصبر والشجاعة والكرم وإن كان المعنى الأصلي فيها ثابتاً باقياً إلا أن المواقف التي تقتضي ذلك متغيرة أيضاً‏.‏

هذه الحركة المتغيرة الدائبة للتشريع الإسلامي تقتضي أن يكون لدينا في كل العصور وعلى مدار التاريخ رجال علماء أكفاء يضبطون حياة الناس ويوجهونها وفق الإسلام‏.‏ وهؤلاء العلماء لا يجوز فقط أن يكونوا في موقف الإفتاء فقط، بل أيضاً في موقع التنفيذ والقضاء، ولذلك اشترط المسلمون للإمام العام أن يكون مجتهداً وذلك أنه يحتاج في كل يوم أن يتخذ من المواقف والأحكام مع المسلمين وغيرهم من الأعداء المحاربين، والمسالمين والمستأمنين والمعاهدين ما يتفق مع الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى وهذا يحتاج إلى الاجتهاد، وكذلك اشترط في القاضي أيضاً أن يكون مجتهداً لأن الوقائع والمشاكل التي تعرض على القضاء ليست متماثلة بما وقع في صدر الإسلام وفي عهد التشريع من كل وجه، بل في كل يوم يواجه القضاء مشكلات جديدة وحيلاً شتى ووقائع متغيرة، وما لم يكن القاضي فقيهاً مجتهداً فإنه لا بد وأن يحكم بالجهل ويقع في الظلم‏.‏

لهذه الأسباب فالمسلمون يحتاجون في كل يوم بل في كل ساعة إلى اجتهاد فقهي جديد‏:‏ اجتهاد في الإفتاء، واجتهاد في القضاء، واجتهاد لتنفيذ الأحكام وتطبيق الشريعة وفق مقتضيات الحال وتغير المشكلات‏.‏ ولنضرب على هذا أمثلة من واقعنا السياسي‏:‏-

* سياسياً‏:‏ المسلمون اليوم في حاجة ماسة إلى خلافة راشدة فكيف توجد الآن وما هو الطريق لها وفق الكتاب والسنة‏؟‏‏!‏ يحتاج هذا إلى اجتهاد ودعوة‏.‏‏.‏ نقابل اليوم أعداء كثيرين فاليهود تحتل أرضنا وتشرد رجالنا ونساءنا وأطفالنا، فما هو الواجب اليوم معهم‏؟‏ هل الواجب الحرب أم العهد أم السلام والصلح‏؟‏‏!‏ وإذا كان الحرب فكيف‏؟‏‏!‏ وإذا كان العهد فما هي مواصفاته وشروطه‏؟‏‏!‏‏!‏ وإذا كان السلام فما أيضاً مواصفاته وشروطه‏؟‏‏!‏

* إقتصادياً‏:‏ هل يجوز أن نودع أموالنا في بلاد الغرب‏؟‏‏!‏ وإذا كان جائزاً فهل يجوز وضع هذا المال بالفوائد أم بدونها‏؟‏ وإذا لم يكن جائزاً فما الحل‏؟‏‏.‏‏.‏ هذا إلى عشرات ومئات المشكلات الاقتصادية في العمل، والشركات، والتأمين، والتجارة، وتحويل المال و‏.‏‏.‏ وكل هذا يحتاج إلى علماء أعلام يفهمون الحياة ونظم المال الحاضرة ويفتون المسلمين بما يجب عليهم في كل هذا‏.‏

وهكذا مشكلاتنا الاجتماعية والخلقية والنفسية، ومشكلات التطبيق للشريعة الإسلامية في العصر الراهن ومشكلات المسلمين في بلاد الكفار إلى آلاف المشكلات وكلها تحتاج إلى اجتهاد وحلول‏.‏

أنزل الله سبحانه دينه ليسع الناس جميعاً‏.‏ وليسع الأرض جميعاً، وليسع الزمان جميعاً من لدن محمد صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة‏.‏

وهذه السعة في الزمان والمكان والخلق على تعدد المشكلات واختلاف النيات وكثرة الاحتمالات لا يسعها عقل مهما أوتي من قدر في الحفظ والذكاء‏.‏ والدين الذي أنزله سبحانه وتعالى ليس شأناً واحداً من شئون الناس، وإنما هو شئونهم جميعاً‏:‏ حياتهم وموتهم، وعبادتهم ومعاملاتهم، وأخلاقهم‏.‏ فما من شأن من شئونهم إلا وهو في إطار الدين وجوباً أو إباحة أو ندباً أو تحريماً أو كراهة، فقلوب الناس يجب صياغتها وفق عقائد هذا الدين وموازينه، وأخلاق الناس يجب تقويمها وفق أخلاق هذا الدين ومثالياته، ومعاملات الناس -على تعدد هذه المعاملات- قد وضع لها أصول وقواعد وضوابط لتحقيق العدل والسعادة، وتحت كل باب من هذه الأبواب فروع كثيرة جداً، وهذه الفروع تكثر بكثرة المشكلات وتتجدد بتجددها‏.‏

فلو جئت إلى باب العقائد ومسائل الإيمان -مثلاً- لعلمت أنك تستطيع أن تلم بعقائد الإسلام وعلومه في الغيب في وقت يسير، ولكن إذا أردت تصحيح عقائد الناس وفقاً للعقيدة الإسلامية لوجدت أنك أمام بحر متلاطم من المشكلات والحوادث والباطل الذي يحتاج إلى ردود وتفنيد، ولو وجدت أيضاً أنك أمام شبهات حول الدين تكاد لا تدع فرعية من فرعيات هذه الدين إلا وشوهت صورتها وطمست معالمها، وكل هذا يحتاج إلى رد وإبطال‏.‏ وهكذا فالحركة بهذا الدين تحتاج إلى جهد جهيد وجهاد طويل لا يقف عند حد، وكذلك الشأن في جميع أبواب علوم الإسلام التي تنظم حياة الناس جميعاً‏.‏ ولما كانت هذه العلوم جميعها لا يستوعبها عقل، ولا يحيط بها فكر كان القيام بالدين جهاداً وعملاً ودعوة وقضاء وسياسة أمر متعذر لا يمكن أن نرى المجتهد المطلق الذي يعلم كل شيء ويفتي في كل شيء ويحكم على كل شيء، لأنه إن كان يوجد عالم على هذا النحو فليس إلا الله وحده العليم بكل شيء سبحانه وتعالى‏.‏ وأما البشر فمهما أوتوا من سعة العلم، وسعة الأقوال وحدة الذكاء فلن يستطيعوا أن يحيطوا من الدين إلا بجوانب منه تضيق وتتسع بما ينعم الله سبحانه وتعالى على من يشاء منهم‏.‏

ولذلك لا يجوز بتاتاً أن نتصور المجتهد المطلق في أي حقبة من حقب التاريخ لهذا الدين‏:‏ خليفة كان أو إماماً أو قاضياً أو مفتياً بل يجب أن نتصور دائماً أن سعة الدين أكبر من سعة الفرد‏.‏ وأنه لا يسع الدين كله إلا الجماعة ولذلك أصبحنا نحتاج في دراسة الإسلام إلى أمرين هامين‏:‏-

أولاً‏:‏ المعرفة الكلية العامة للدين، وهذه المعرفة الكلية لا بد وأن تشمل أساسيات هذا الدين من إيمان وعبادات ومعاملات وأخلاق ليأخذ كل فرد التصور العام للدين بمجموعه لا بتفصيلاته‏.‏

ثانياً‏:‏ المعرفة الجزئية التخصصية لأبواب هذا الدين وفرعياته‏.‏ فيحتاج المسلمون دائماً إلى متخصصين في علوم القرآن وفي علوم الحديث وأصول الفقه، والفقه، والمعاملات والسياسات، وإلى متخصصين في الدعوة والجهاد بالكلمة والرد على شبهات الخصوم‏.‏ وهكذا وبمجموع هؤلاء المتخصصين يستطيع المسلمون أن يثبتوا في وجه الزحف الجاهلي الذي يريد اقتلاع حضارتهم ودينهم‏.‏ وكذلك نحتاج من هؤلاء المتخصصين إلى المجتهدين الماهرين لا إلى المقلدين الجامدين الذين يعيشون على مستوى الأحداث فهماً ومواجهة وتفاعلاً‏.‏‏.‏ فهماً للأحداث الجارية، ومواجهة للباطل من هذه الأحداث بما تقتضيه هذه المواجهة، وتفاعلاً مع هذه الأحداث على النحو الذي يثري أمة الإسلام في أفرادها وعلومها ويحقق لها عزتها ومكانتها‏.‏

باختصار، لم يوجد المجتهد المطلق في تاريخ الإسلام ولن يوجد هذا المجتهد المطلق حتى قيام الساعة، وإنما هناك العلماء الذين يأخذ كل منهم من العلم بقدر استيعابه وفهمه فيخطئ ويصيب، وتبقى الأمة بمجموعها معصومة عن الخطأ ‏(‏إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة‏]‏ وهو حديث صحيح لطرقه‏.‏ رواه الترمذي وغيره‏)‏، ويبقى الصواب موزعاً بين أفراد هذه الأمة، والصواب فضل الله، يؤتيه من يشاء، ولا يمكن ولا يجوز أن يحتكر رجل من الرجال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب كله أبداً وأن تكون أقواله كلها قرآناً ووحياً منزلاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‏.‏



أصاب المسلمين ضرر عظيم من فهم بعضهم الخاطئ لقوله تعالى‏:‏ ‏[url=https://alrhman.ahlamontada.net/javascript:openquran(4,3,3)]{‏اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً‏}[/url]‏ ‏(‏المائدة‏:‏3‏)‏، هذه الآية من القرآن وما يشهد لمعناها من الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏]‏ ‏(‏أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة‏)‏، وحكموا على كل إضافة في الدين بالبطلان والرد، وبذلك عطلوا باباً من أعظم أبواب الإسلام وهو باب الإجتهاد التطبيقي، ووقفوا جامدين أمام مشكلات التطبيق وتغير الأحوال‏.‏

وقام بإزاء هؤلاء طائفة أخرى زعموا أن كل قول في الدين صدر عن إمام أو عالم فهو حق لأنه من الدين، وقد يكون مستنداً إلى الدليل‏.‏ وبذلك أصبح الدين عند أولئك واسع سعة كل الفتاوى والآراء والأقوال التي صدرت عن مجتهدين، ووسع هؤلاء الاجتهاد أيضاً حتى شمل العقائد والعبادات والأخلاق وبذلك صار الدين عند هؤلاء مسخاً مشوهاً لا تناسق فيه بأي وجه من الوجوه بل في كل قضية رأيان وثلاثة وعند هؤلاء أن كل هذه الأقوال صواب يجوز للمسلم أن يأخذ رأياً منها وأن يعمل به‏.‏

وبين الفئة الأولى التي وقفت عند النصوص فقط بلا فهم ولا وعي لمتطلبات تطبيقها والتي جعلت أبواب الدين كلها باباً واحداً لا يجوز الزيادة فيه والاجتهاد وبين الفئة الثانية التي جعلت كل رأي صدر من عالم ما يجوز العمل به‏.‏ أقول‏:‏ بين هاتين الفئتين قامت المعارك الكلامية والمناقشات واستخدمت الآيات والأحاديث وأولت تأويلاً بعيداً وشغل المسلمون وما زالوا مشغولين‏.‏‏.‏ وقد غاب عن هؤلاء وهؤلاء بعض القواعد والموازين التي تضع الحق في نصابه، وهذه القواعد تتلخص في وجوب التفريق بين الثابت والمتغير من أمور الدين وهاك هذه القواعد‏:‏-

أولاً‏:‏ الله سبحانه وتعالى هو الحق وكل ما صدر عنه من خبر فهو صدق، وكل ما صدر عنه من حكم فهو عدل كما قال تعالى‏:‏ ‏[url=https://alrhman.ahlamontada.net/javascript:openquran(5,115,115)]{‏وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً‏}[/url]‏ ‏(‏الأنعام‏:‏115‏)‏، و ‏"‏كلمة‏"‏ مفرد مضاف إلى معرفة فتعم أي كلمات، و ‏"‏صدقاً‏"‏ أي في الأخبار و ‏"‏عدلاً‏"‏ أي في الأحكام‏.‏ فالكتاب الموحى به للنبي صلى الله عليه وسلم والسنة الموحى بها إليه أيضاً كلها حق‏.‏ ومن ظن غير ذلك فقد كفر، وهذه أول الثوابت‏.‏

ثانياً‏:‏ القرآن نزل بلسان عربي، والسنة نقلت إلينا باللسان العربي، وللعرب تصريف بليغ في كلامهم ودلالات الألفاظ مختلفة أحياناً‏.‏ والمعاني تختلف أيضاً باختلاف صيغ التراكيب من التقديم والتأخير والحذف‏.‏ وأفانين القول العربي واستخدامه لأنواع من الكنايات والتشبيهات والاستعارات كل هذا يجعل الحذق والفهم للنصوص القرآنية والحديثية متفاوتاً عند الأفراد، ولا يقول عاقل أن فهم الناس جميعاً لنصوص الكتاب والسنة بدرجة واحدة وهو يشاهد ثقافتهم واستيعابهم وفهمهم لأساليب اللغة وتراكيب الكلام وأفانين القول ولهذين السببين تفاوت الناس في الفهم، هذا مع العلم أن الأصل واحد والحق واحد لا يتعدد وهذه ثانية، الفهم متغير بتغير الأفراد والحق واحد لا يتغير بل الفرد الواحد يتغير فهمه في النص الواحد بتغير الزمان والوقت فأنت قد تفهم الآن آية على نحو ما، ثم تفهمها على نحو مخالف تماماً في وقت آخر‏.‏ وقد تقرأ آية دهراً من عمرك ثم ينشأ لك فيها فهم جديد ما خطر ببالك قط‏.‏ وهذا عمر ما كاد يسمع قول الله من فم أبي بكر الصديق‏:‏ ‏{‏إنك ميت و إنهم ميتون‏}‏ ‏(‏الزمر‏:‏30‏)‏، حتى قال‏:‏ والله لكأني ما سمعتها إلا الساعة‏.‏ والحوادث في هذا الباب كثيرة وليراجع كل منا نفسه في هذا‏.‏ والشاهد‏:‏ أن الفهم يتغير ويختلف باختلاف الأفراد والحالات والحق في ذلك كله واحد لا يتعدد‏.‏ والموفق إلى الحق من وفقه الله تعالى‏.‏

ثالثاً‏:‏ علوم الإسلام تنقسم إلى قسمين بوجه عام، قسم نستطيع أن نسميه القسم الثابت الذي لا يقبل التطوير ولا الاجتهاد ولا الإضافة وهذا القسم هو العقائد ‏"‏مسائل الإيمان‏"‏ والعبادات ‏"‏أركان الإسلام الأربعة‏"‏ والأخلاق ‏"‏مجموعة الفضائل الخلقية كالصدق والإحسان والشجاعة و‏.‏‏.‏ الخ‏"‏ هذه الأمور هي الثوابت في الدين ولا يجوز أن نجري عليها قط أمور الاجتهاد والإضافة‏.‏ فصفات الله سبحانه وتعالى والملائكة والجنة والنار واليوم الآخر وعذاب القبر، وغير ذلك من مسائل الغيب لا وجه في هذا مطلقاً لأي إضافة جديدة لأنه لا وصول إلى علم جديد في هذا إلا بالوحي، ولا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خلافنا الأساسي مع المتصوفة‏.‏ فالمتصوفة قد ركزوا ترهاتهم وخزعبلاتهم وكشوفاتهم المزعومة في كشف حقائق هذه الأشياء في ظنهم ولذلك يقول قائلهم‏:‏ اطلعنا على الجنة والنار ورأينا كذا وكذا مما لم يخبر به الرسول‏.‏ ويقول الآخر‏:‏ أصعدني الله إلى سماواته فرأيت كذا وكذا، ويقول الآخر‏:‏ التقيت بالملائكة وشاهدت كذا وكذا ويقول الآخر‏:‏ نزلت الأرض السفلى ورأيت وسمعت‏.‏‏.‏ الخ هذه الافتراءات والخزعبلات، وهذا الباب الغيبي لا يفتح أصلاً إلا بالوحي، ولا وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

وأما العبادات أيضاً فلا يجوز الإضافة فيها لأن الإضافة فيها مبطلة، فالصلوات من فرائض ونوافل لا يجوز الزيادة فيها على المشروع، فركعة مضافة على الركعات الأربع يبطل الصلاة واستحداث نافلة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصدق عليها قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏[‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏]‏ ‏(‏أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة‏)‏، وكذلك إضافة هيئات جديدة أو صور جديدة لأي نوع من أنواع العبادة‏.‏

باختصار، لا جديد في الصلاة والصوم والحج وفي فرضيات الزكاة ويجب أن يبقى كل ذلك على الصورة والنحو المشروع‏.‏

كذلك الأخلاق وتربية النفس لا يجوز تغير هذه الموازين وإلا اختل نظام الأخلاق وأصبح الحق باطلاً والباطل حقاً‏.‏

هذه الأمور الثلاثة هي من قسم الثوابت في الدين وكل إضافة فيها تدخل في أبواب الابتداع وإن كان هناك ثم اجتهاد فيها فهو اجتهاد في الأخطاء والضرورات التي تقع لبعض الأفراد كمن نسي ففعل كذا أو أخطأ ففعل كذا أو اضطر ففعل كذا، ففي هذه الأبواب من الخطأ والنسيان والضرورة ينحصر اجتهاد المجتهدين وكل ذلك في هذه الأبواب الثلاثة‏:‏ ‏"‏العقائد، والعبادات، والأخلاق‏"‏‏.‏

رابعاً‏:‏ ‏"‏الإنسان مدني بالطبع‏"‏ هذه الكلمة التي أطلقها ابن خلدون تصف حقيقة بشرية وهي أن البشر يحتاجون أن يعيشوا في مدن وفي تجمعات‏.‏ ومع اجتماع البشر وتكاثرهم ونماؤهم تتعدد معاملاتهم وتعظم مشكلاتهم، وينشأ أحياناً الصراع بينهم بدلاً من التعاون في سبيل حفاظهم على ذواتهم أو حبهم لها ووسط هذا التعاون الضروري والصراع الدائم تتشابك المعاملات وتختلف المصالح، ولو خلى الله بين البشر وأنفسهم لأكل بعضهم بعضاً، ولساد قانون الغاب، ولكن الله من رحمته أرسل الرسل معلمين وهادين ومرشدين وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، والموازين التي أنزلها الله قاضية بالعدل بين الناس، وقد أكمل الله أصول هذا العدل في كتابه القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك نزل ما ينظم علاقة الرجل بالمرأة، والمسلم بأخيه من بيع وهبة والحاكم بالمحكوم، والمجتمع بالمجرم الخارج عليه‏.‏ وكل ذلك في نظام بديع لو أقامه الناس لأقاموا سعادتهم على الأرض‏.‏

والنصوص القرآنية والحديثية التي نزلت في هذه المعاملات كانت بمثابة الضوابط والأصول العامة والإطار الذي يضيء للمسلمين الطريق ويسمح لهم أن يشرعوا لأنفسهم على هديه كلما جد لهم جديد مع أنفسهم أو مع أعدائهم‏.‏ وهذا هو أعظم المتغيرات في هذا الدين ولكنه ليس متغيراً مطلقاً ولكنه متغير وفق ثوابت من القواعد العامة والحدود الفاصلة بين الحلال والحرام والمطلوب والممنوع‏.‏

والمهم أن باب المعاملات باب عظيم من أبواب الاجتهاد وذلك لاتساع شئون المعاملات وتعددها وتغيرها بتغير الزمان والمكان والناس، ونستطيع أن نقول أن هذا الباب إذا عرفت أصوله وحدوده المنصوص عليها في الكتاب والسنة واستطعنا أن نستوعب حاجة المسلمين ومشكلاتهم اليومية في شئون حياتهم المختلفة من سياسية، واقتصادية، واجتماعية استطعنا أن نصل إلى اجتهاد سليم وإلى رقي دائم وسير سليم في ظل نظام الإسلام وقانونه‏.‏ وهذه مشكلة المشكلات أيضاً وذلك أن الثابت من أبواب الإسلام العلمية ‏"‏العقائد، والعبادات، والأخلاق‏"‏، لا يشكل مشكلة لأنه واضح قريب الفهم قليل الاختلاف فيه‏.‏ وأما شئون المعاملات والسياسة والاقتصاد والاجتماع فهو مع ثبات أصوله متغير تغيراً عظيماً جداً، فأحوالنا السياسية تتغير كل يوم وتحتاج إلى اجتهاد جديد مع هذا التغير وكذلك معاملاتنا الاقتصادية، فنحن لا نعيش في العالم بمفردنا بل يشاركنا فيه أمم وشعوب كثيرة ولها معاملاتها ولهم ضغوطهم علينا فما الواجب معهم‏؟‏ أكتب هذه الرسالة وهذه مشكلة البترول قائمة ومنا من يقول يجب إدخال البترول في المعركة ومنعه عن الدول التي تساعد إسرائيل ويقول آخرون لو منعناه انتهت الحضارة ودمرنا العالم وهذا إفساد في الأرض والله لا يحب الفساد ويقول آخرون بل لو منعناه حاربنا الأعداء واستولوا عليه وخسرناه‏.‏‏.‏ الخ وكل هذا يحتاج من علماء المسلمين وإن لم يكن لهم اليوم في تصريف شئون بلادهم شيء يذكر – إلى اجتهاد ومشاركة لأنه من باب النصح للأمة كما قال رسول الله‏:‏ ‏[‏الدين النصيحة‏]‏ ثلاثاً‏.‏ قلنا‏:‏ لمن‏؟‏ قال‏:‏ ‏[‏لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم‏]‏ ‏(‏رواه مسلم‏)‏‏.‏

محمود صلاح كتب:

بارك الله فيك أخي على النقل الطيب وزادك علما وعملا أخي هيثم

اللهم آمين آمين آمين

جزاك الله كل الخير اخى

جزانا و ايك اخى

بارك الله فيك اخى

شكرا على مرورك الطيب

من اقوال السلف في الدعاء

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إني لا أحمل همّ الإجابة ولكن همّ الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه - ذكره في اقتضاء الصراط المستقيم (2/706).

وعنه - رضي الله عنه - قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح - جامع العلوم والحكم (1/276).

وعن عبد الله بن مسعود قال: إن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، إن الله - تعالى - لا يقبل من مسمِّع، ولا مراء، ولا لاعب، ولا لاه، إلا من دعا ثبتَ القلب - شعب الإيمان (2/50-51).

وعن أبي الدرداء قال: ادع الله في يوم سرائك، لعله يستجيب لك في يوم ضرائك - أخرجه أحمد في الزهد (ص135)، وأبو نعيم في الحلية (1/225)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/52).

وعن الحسن أن أبا الدرداء كان يقول: جِدوا بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له - أخرجه ابن أبي شيبة (7/24)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/52).

وعن حذيفة قال: ليأتينَّ على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء كدعاء الغريِق - أخرجه ابن أبي شيبة (7/24)، والبيهقي في شعب الإيمان (2/40). وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: دعوة المسلم مستجابة ما لم يدع بظلم أو قطيعة رحم أو يقول: قد دعوت فلم أجب - أخرجه ابن أبي شيبة (7/133).

بسم الله الرحمن الرحيم 0 بارك الله فيك بلا شك الموضوع مفيد شكرالك