الحديث المتواتر

الحديث المتواتر


تعريفه :
لغة: مشتق من التواتر بمعنى التتابع ، يقال : تواترت الإبل والقطا إذا جاءت في إثر بعض ولم تجئ دفعة واحدة ([1])
واصطلاحاً: عرّفه ابن الصلاح وتبعه النووي في التقريب بأنه الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره ([2]). وعرّفه النووي في شرح مسلم بأنه ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن مثلهم ويستوي طرفاه والوسط ، ويخبرون عن حسي لا مظنون ([3]). وقريب منه تعريف الحافظ في النخبة وشرحها ([4])
شروطه:
تؤخذ من التعريف وهي:
1- أن يخبر به عدد كثير يحصل العلم الضروري بصدق خبرهم من غير حصر على الصحيح كما تقدم .
2- أن يخبروا عن علم لا عن ظن ، فلو أخبر أهل بلد عظيم عن طائر ظنوا أنه حمَام ، أو عن شخص ظنوه زيداً ، لم يحصل العلم بكونه حماماً أو زيداً .
3- أن يكون خبرهم مستنداً إلى الحس، إذ لو أخبروا عن معقول لم يحصل لنا العلم ، فلا بد أن يستند ناقلوه إلى الحواس كالسمع والبصر لا لمجرد إدراك العقل .
4- أن توجد هذه الشروط في جميع طبقات السند لأن كل عصر يستقل بنفسه .
أقسامه:
ينقسم المتواتر إلى أربعة أقسام:
1- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه. ومثاله: حديث: (( من كذَّب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار )) ([5]). وقد سمى الشيخ محمد أنور الكشميري هذا القسم ( تواتر الإسناد ))
2- المتواتر المعنوي : وهو ما تواتر معناه دون لفظه، وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء والحوض والرؤية وغيرها. وسمّاه الكشميري : تواتر القدر المشترك .
3- تواتر الطبقة : كتواتر القرآن الكريم ، فقد تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً درساً وتلاوةً وحفظاً وقراءةً ، وتلقَّاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة إلى حضرة الرسالة.
4- تواتر العمل والتوارث: وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جمّ غفير من العاملين، بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على كذب كأعداد الصلوات الخمس ([6])
وجوده: زعم ابن حبان والحازمي أن الحديث المتواتر غير موجود أصلاً ([7]) .
وزعم ابن صلاح والنووي ([8]) أنه قليل نادر، لكن الحافظ رد هذين القولين في شرح النخبة فقال: ما ادّعاه – يعني ابن الصلاح – من العزة ممنوع ، وكذا ما ادّعاه غيره من العدم؛ لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقاً.
ومن أحسن ما يقرّر به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعدّدت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكتاب إلى آخر الشروط ، أفاد العلم اليقيني إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير ([9])
حكمه:
الخبر المتواتر يجب تصديقه ضرورة؛ لأنه مفيد للعلم القطعي الضروري فلا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته.
قال الحافظ: المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل: لا يفيد العلم إلا نظرياً، وليس بشيء؛ لأن العلم حاصل به لمن ليس له أهلية النظر كالعامي ، والنظري يفيد العلم لكن بعد النظر والاستدلال([10]).
وخالف في إفادة الخبر المتواتر العلم فرقة من عبدة الأصنام يقال لهم: السُّمَنيَّة الذين حصروا العلم في الحواس([11]). وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يختلف اثنان في بلدة تسمى مكة وأخرى تسمى بغداد وإن لم يدخلاهما.
وقد نبّه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه على إفادة المتواتر العلم اليقيني، حيث جعله بمنزلة الرؤية البصرية، فخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وغيرهم بأمثال قوله تعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ )) ( الفيل : 1)، وقوله : (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ )) ( الفجر : 6) ، وقوله: (( أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ )) ( الأنعام : 6).
فإن هذه الوقائع معلومة عندهم بالتواتر، فعبَّر عن علمها برؤيتها، وفيه إشارة إلى أنه جعل العلم الحاصل من المتواتر بمنزلة المشاهد في القطعية([12])
مصادره:
1- الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، للسيوطي .
2- قطف الأزهار له، وهو مختصر من الذي مثله .
3-نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني.
إشكال:
عرفنا في شروط المتواتر أنه لا بد أن يخبر به عدد يحصل بهم العلم من غير حصر. فهل معنى هذا أننا لا نعرف اكتمال العدد حتى يحصل العلم، ولا يحصل العلم إلا إذا كان اكتمل العدد فيلزم عليه الدور؟
جوابه ما جاء في : جامع الأصول لابن الأثير ([13])، والمستصفى للغزالي ([14]).عدد المخبرين ينقسم إلى ناقص فلا يفيد العلم، وإلى كامل فيفيد العلم، وإلى زائد يحصل العلم ببعضه، والكامل وهو أقل عدد يورث العلم ليس معلوماً لنا، لكنا بحصول العلم الضروري نتبين كمال العدد، لا أنّا بكمال العدد نستدل على حصول العلم.
وفي لوامع الأنوار البهية:اعلم أن خبر التواتر لا يوَلِّد العلم بل يقع العلم عنده بفعل الله تعالى عند الفقهاء وغيرهم من أهل الحق([15]).
وكلامه جار على قاعدة الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب، فعندهم أن الشبع يحصل عند الأكل لا به، والري يحصل عند الشرب لا به، ولذا يجوز عندهم أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، كما صرح بذلك الكرماني شارح البخاري وغيره ([16])، والسفاريني رحمه الله قد أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنّة ([17]), وجاء في مختصر التحرير وشرحه لابن النجار .
ولا ينحصر التواتر في عدد عند أصحابنا والمحققين ويعلم حصول العدد إذا حصل العلم ( ولا دور ) إذ حصول العلم معلوم الأخبار، ودليله كالشبع والري المشبع والمروي، ودليلهما وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما.
نعم؛ لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد المخبرين تزايداً خفياً تدريجياً، كتزايد النبات وعقل الصبي ونموّ بدنه ونور الصبح وحركة الفيء فلا يدرك ([18]) اهـ .
ـــ
[1] - تاج العروس للزبيدي مادة ( وتر ) .

[2] - علوم الحديث ص 241، التقريب مع تدريب الراوي 2/176.

[3] - شرح النووي على صحيح مسلم 1/131.

[4] - نزهة النظر ص 58- 62.

[5] - رواه البخاري 1/200- 202 مع الفتح ، ومسلم 1/66- 67 مع النووي ، وأبو داود 3651 ، والترمذي 661 ، وابن ماجه 30، 37 ، وأحمد 2/159

[6] - فيضح الباري لمحمد أنور الكشميري 1/71.

[7] - شرح شرح النخبة لملا علي قاري ص 29 .

[8] - علوم الحديث ص 242 ، والتقريب مع التدريب 2/176 .

[9] - نزهة النظر ص 61- 62 .

[10] - نزهة النظر ص 58- 59 .

[11] - المستصفى للغزالي 1/132 .

[12] - مقدمة فتح الملهم لشبير أحمد ص 11 .

[13] - جامع الأصول 1/122 .

[14] - المستصفى للغزالي 1/134 – 135 .

[15] - لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/15.

[16] - انظر : شرح الكرماني على البخاري 22/88.

[17] - لوامع الأنوار للسفاريني 1/73 ، وانظر التعليق عليه .

[18] - شرح الكوكب المنير 2/333- 334 .
د.عبدالكريم عبدالله الخضير